متى نتجاوز إشكالية الحجاب؟
| نشر: 7/2/2008 الساعة .GMT+2 ) 01:09 a.m ) |
صلاح الدين الجورشي
يمكننا أن نتفهم إلى حد ما موقف الجيش التركي من مسألة الحجاب. فهو، بحكم التكوين العسكري، والدور الذي لعبه منذ الخمسينيات عندما تدخل أكثر من مرة لمنع التغيير السياسي في تركيا أو وضع عراقيل إضافية ليحمي صلاحياته وسيطرته على الدولة والمجتمع، سيكون من الطبيعي أن تستمر المؤسسة العسكرية في خوض معركتها ضد الإسلاميين عموما والحجاب تحديدا. وهي معركة لن يكون لها مستقبل خاصة بعد أن خسر العلمانيون الراديكاليون أشواطا منها، سواء مع رئيس الحكومة رجب أردوغان، أو بالأخص عندما أصبحت زوجة عبد الله غول سيدة القصر الجمهوري.
لكن ما يصعب حقا هضمه هو تهديد رؤساء الجامعات التركية بالإضراب والانسحاب من قاعات المحاضرات إذا ما دخلتها طالبة محجبة. أي منطق هذا؟. كيف يمكن لأستاذ جامعي، تعرف على الأفكار الحديثة، وتعلم أن عصر النهضة الأوروبية قد ارتكز على الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الفرد في الاعتقاد والفكر والتعبير، أن يرفض تدريس طلبته لمجرد أن واحدة من الطالبات قد وضعت على رأسها فولار؟. ماذا أصاب هؤلاء حتى يتخلوا في لحظة توتر عن قيم العلم والتعايش والتواضع وأخلاق التدريس؟. ماذا لو فعل الأطباء نفس الشيء وامتنعوا عن معالجة مريضة ملقاة بين أيديهم لسبب بسيط كونها مغطاة الرأس؟. ألا يعني ذلك خيانة للعلمانية التي يزعمون بأنهم يدافعون عنها؟. هذه العلمانية التي طالبت الدولة الحديثة بعدم التدخل في حرية اعتقاد الأفراد. أليس ما أقدم عليه هؤلاء يشكل نموذجا صارخا للأصولية التي يقولون بأنهم يحاربونها؟.
الفرق فقط بين الأصوليتين هو أن الأصولية الدينية المتطرفة تبرر عنفها الأيديولوجي وحتى المادي بالقول بأنها تدافع عن "المقدس"، في حين أن أصولية هؤلاء الجامعيين تزعم بأنها في معركة مقدسة من أجل حماية العلمانية. والنتيجة أن كلاهما يرفض قيم الاختلاف والتعايش وحرية الضمير. كلاهما يعمل على تسييس ظاهرة الحجاب، وإخراجها من دائرة القناعة الدينية الشخصية من أجل توظيفها في معارك من أجل الهيمنة على السلطة والمجتمع.
مشكلتنا في العالم الإسلامي أننا إلى الآن لم نتشرب بشكل عميق قيمة الحرية، رغم أن الجميع يتحدثون عنها، ويطالبون بها، ويرون فيها شرطا للتمتع بمواطنتهم. فالحرية تعني فيما تعني حق الفرد في الاختلاف ووجوب احترام إرادة الآخرين، وقد كشفت مسألة الحجاب هشاشة هذه القيمة عند كثير من المثقفين، إذ يكفي أن يختار أحد أفراد المجتمع أسلوبا مختلفا في الحياة أو التفكير حتى تحوم حوله الشبهات، وتنطلق حملة ضده من أجل إعادته إلى النمط المهيمن في المجتمع. ويشكل الحجاب أهم اختبار يتعرض له الكثير من هؤلاء المثقفين التحرريين. إذ بقطع النظر عن المنطلقات الدينية والعقائدية لهذا النمط من اللباس، وسواء أجمعت الآراء عليه أو اختلفت، فإن مجرد ارتدائه هو ممارسة حرة من قبل مواطنة يفترض بأنها كاملة الحقوق وتتمتع بكل رشدها. فما الذي يثير إزعاج هؤلاء؟ وما الذي يعطيهم الصلاحية بانتقادها أو العمل على منعها من ممارسة حقها؟. هنا نبرز النزعة التسلطية عند نوع من العلمانيين وليس كلهم. الحالة الوحيدة التي يحق لهم ولنا جميعا أن نتحرك ونتصدى لأية محجبة أو داع إلى الحجاب، عندما يحاول واحد منهما أن يفرض على البقية هذا اللباس بالقوة، تحت أي غطاء كان. عندها فقط يصبح التصدي لذلك مشروعا لأن حرية الآخرين أصبحت في خطر.
وإذا كانت تركيا قد قاومت هذا النمط من اللباس عبر أجهزة الدولة، فإن إيران على النقيض من ذلك ما تزال تفرض الحجاب عن طريق القانون وأجهزة الدولة. صحيح أن الحملة تراجعت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مرحلة الرئيس المصلح محمد خاتمي، حيث أصبح زائر طهران يلاحظ المرونة التي تتعامل بها حاليا الفتيات والنساء، حيث أصبح من الشائع أن يكشف الفولار عن نصف شعر الرأس، مع ماكياج يزيد من جمال وجه المرأة الإيرانية. لكن قبل سنوات، وخاصة في أوج المد الثوري، كان مجرد ظهور خصلة واحدة من الشعر قد يكلف صاحبته توجيه تهديد لها من قبل اللجان المخصصة لحماية ما يعتقدون بأنه الضابط الأخلاقي لأسلمة النساء والمجتمع. ولم يدر هؤلاء بأن التدين الذي تصوغه الدولة، وتفرضه على الأفراد، لا علاقة له بدين الله، ولهذا ينسلخ منه الناس تدريجيا، حتى لو تظاهروا بعكس ذلك. وهو ما أثبتته التحقيقات الاجتماعية والميدانية في كل المجتمعات التي تدخلت فيها السلطات في الحريات الشخصية للأفراد.
كلا الموقفين التركي والإيراني في هذه المسألة يعكس النظرة الشكلانية للمرأة. كلاهما تعامل مع جسد المرأة بشكل سطحي ومناقض للإسلام من جهة وللعلمانية من جهة أخرى. في المثال التركي ساد اعتقاد بأن جسد المرأة من دون حجاب هو تعبير عن تحررها وحداثتها وتقدمها، في حين تم النظر إليها في المثال المقابل بأن جسدها يشكل عورة، وأنه مصدر تهديد لأمن المجتمع وهويته. أما المرأة كقيمة، وذات مستقلة وحرة، وقدرة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، فقد كاد أن يقع القفز على كل هذه الأبعاد، لولا صمود النساء في البلدين، وفي التجربتين. فالمرأة الإيرانية قد نجحت، رغم ما يشاع حول أوضاعها، في تحقيق مكاسب مهمة ونوعية مكنتها من اقتحام جميع المجالات، بما في ذلك المسؤوليات السياسية العليا في الدولة، وميادين الرياضة والآداب، والعلوم، والسينما، وقيادة منظمات المجتمع المدني. فالحجاب في حد ذاته ليس بالضرورة تعبيرا عن تحرر واع. والمرأة المتحجبة ليست آليا أفضل من غيرها. كما أن عكس ذلك صحيح. فعدم التقيد بهذا النمط من اللباس لا يدل وجوبا عن استتار وعد جدية وفقدان الإيمان كما يروج البعض.
إن الموقف من المرأة يتحدد أساسا من نظرتها لنفسها، وموقعها في المجتمع، ودورها في عملية التحرر الاجتماعي والثقافي والسياسي.
لقد آن الأوان لتنتهي معارك الحجاب التي اندلعت في أماكن كثيرة من العالم، حيث بدأت في بعض ديار المسلمين، لتتلقفها فيما بعد حكومات غربية، وتجعل منها وسيلة إضافية لممارسة الضغط والابتزاز ضد الجاليات المسلمة. ولا يكاد يمر أسبوع حتى ترد من هنا أو هناك قصص وروايات حول اشتباك جد في مكان بسبب هذا الزي الذي يكاد يتحول إلى قضية دولية. ومن آخر هذه الحوادث تلميذة صغيرة مجتهدة تدرس بإحدى المعاهد القريبة من العاصمة التونسية. وبالرغم من أن الحملة على المتحجبات تراجعت في تونس خلال الفترة الأخيرة بعد أن قدرت بعض المصادر بأن من بين كل أربع نساء واحدة قد تحجبت، إلا أن مدير مدرسة منع هذه التلميذة من الالتحاق بالفصل حتى تنزع حجابها، بحجة أن ذلك مخالف للإجراءات الإدارية. ويسمى الحجاب في تونس بـ "الزي الطائفي". وذلك وفق منشور وزاري صدر في عهد الوزير الأول السابق محمد المزالي أيام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي أزعجه كثيرا عودة جزء من التونسيات في آخر سنوات حكمه إلى التحجب. وعندما رفضت التلميذة نزع غطاء الرأس، قام السيد المدير بطردها لمدة ثلاثة أيام بحجة "سوء الأدب".
لكن هذه التلميذة لم تكن عادية، حيث صمدت وكظمت غيضها رغم شعورها بالظلم والمهانة، واجتهدت في دراستها، وتمكنت من أن تحقق نتائج باهرة جعلت منها الأولى في كامل معهدها. وجاء يوم تكريم النجباء، وبدل أن تشكر على جهدها وتعطى حقها، استمر هذا المدير في طغيانه، وقرر حرمانها من جائزتها، مبررا موقفه الغريب بأنها لا تستحق ذلك نظرا للعقوبة التي تلقتها على يديه. لكن هذا "المربي" الذي خالف أخلاقيات المهنة، فوجئ ببقية زملاء وزميلات هذه التلميذة الذين تم تكريمهم بالمناسبة، يتقدمون منه ويرجعون الجوائز التي حصلوا عليها، مشترطين بأنهم لن يستعيدوها إلا بعد أن يرفع الاستثناء على رفيقتهم.
وهكذا تلقى السيد المدير درسا من هؤلاء الصغار بدل أن يكون هو القدوة والموجه، الذي لا يميز ولا يعتدي على حرية تلاميذه، ويحترم ضمير وإرادة كل واحد منهم.
الأكيد أن شيئا ما غير مضبوط في عقول كثيرين من أبناء هذه الأمة ومثقفيها. ألم يتعلم هؤلاء أن القمع بمختلف ألوانه يولد التمرد بمختلف أشكاله؟
كاتب تونسي
