طفلتان عراقيّتان تبكيان بعد إصابتهما في تفجير كركوك شمال بغداد أمس (عماد متّي - أ ب)الأكــراد يتسلَّحــون بواشنطــن ولنــدن و«دول إقليميَّــة» من أجــل كــركــوك
اتسعت هوة الخلاف بين العراقيين على خلفية ملف جديد، هو تعديل قانون «اجتثاث البعث»، بعدما أعلن المرجع آية الله علي السيستاني أمس معارضته للمشروع.
وأعلن أحد مساعدي السيستاني في مدينة النجف أنه «رفض استبدال القانون، لأنه ليس مطلباً عراقياً، بل هو مطلب سياسي لإرضاء بعض الأطراف».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتفق مع الرئيس جلال الطالباني على مشروع القانون الجديد الأسبوع الماضي. ويقترح المشروع حظر العمل العام فقط على كبار الأعضاء في حزب البعث، فيما يحق للباقين إعادة تعيينهم في مناصب عامة. كما أنه يقترح منح البعثيين حصانة من الملاحقة القضائية، بعد انتهاء مهلة مدتها ثلاثة أشهر لرفع الدعاوى القضائية.
وفي السياق، قال مصدر مقرب من المرجعية الشيعية إنه «كقاعدة عامة، فإن أي قانون لا يجري تعديله في البرلمان هو غير مشروع. وهذا القانون لم يُمرر عبر البرلمان».
وكان رئيس هيئة «اجتثاث البعث» أحمد الجلبي نقل عن السيستاني أول من أمس قوله إن مشروع القانون الجديد «ليس من المشاريع النهائية، رغم مصادقة الحكومة عليه».
في هذا الوقت، قال وزير شؤون المناطق خارج إقليم كردستان، محمد إحسان، في مؤتمر صحافي، إن «المخاوف الكردية بخصوص تطبيق المادة 140 من الدستور لن تزول، ما لم يتم إجراء استفتاء خلال العام الجاري، وذلك لعدم التزام القيادات السياسية تعهداتها».
وتنص المادة 140 من الدستور على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراضٍ أخرى متنازع عليها، لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007».
وتابع إحسان ان «غالبية المسؤولين لا يلتزمون التعهدات أمام شعبهم والبرلمان»، مشيراً إلى أن هناك «أزمة قيادة، فمن احتل مواقع قيادية ليست لديه الجرأة لأن يكون صاحب قرار، وهناك من لا ينظرون بجدية إلى الموقف الكردي أو لديهم الاستعداد للاستماع إليه».
وانتقد إحسان قرار رئاسة مجلس الوزراء تحويل المصادقة على قرارات لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك إلى هيئة رئاسة المجلس، بدلاً من شخص رئيس الوزراء، مضيفاً أن المالكي أبلغه الأسبوع الماضي أن «الوزير فلان إرهابي، ولا أريد أن أذكر اسمه، لكن إذا كان المالكي يتهم الوزراء بالإرهاب، فكيف لي أن أقبل وضع قضية شعبي بيد إرهابي؟».
وحول الموقف الإقليمي والدولي من قضية كركوك، كشف إحسان أن «الأميركيين والبريطانيين مصرون وملتزمون بما صوتنا عليه (في إشارة إلى الدستور)، ولدينا إشارات إلى أن دولاً إقليمية معترضة ستغير مواقفها، لأن رسالتنا وصلت إليها».
على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بريان ويتمان أن البنتاغون قرر إبقاء التعزيزات التي أرسلت إلى العراق، وعديدها 30 ألف جندي، حتى نهاية شهر آب «على أقل تقدير».
وفي السياق، أعلن الاحتلال الأميركي وصول نحو 900 من جنوده إلى العراق، للمشاركة في تطبيق خطة أمن بغداد.
وفي لندن، كشفت صحيفة الـ«غارديان» أن بريطانيا «أنفقت 165 مليون جنيه إسترليني على استئجار خدمات الحماية الأمنية الخاصة في العراق، خلال السنوات الأربع الماضي»، مضيفة أن «أكبر المنتفعين (من هذه الأموال) هي شركات الحماية الأمنية الخاصة» الأميركية والبريطانية.
من جهة أخرى، أفاد بيان صادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العاصمة الأردنية عمان أن المفوض السامي أنطونيو غوتيريس يعتزم «تعزيز» وجود المفوضية في العراق، داعياً الحكومة العراقية إلى «تزعم» الجهود العالمية المبذولة، من أجل تخفيف أزمة نحو أربعة ملايين نازح عراقي.
ميدانياً، قتل 12 عراقياً وأصيب 150 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، في انفجار شاحنة مفخخة قرب مدرسة في مدينة كركوك.
ولقي 16 عراقياً مصرعهم في هجمات متفرقة في العراق، بينما أعلن الاحتلال البريطاني مقتل أحد جنوده وإصابة آخر في هجوم في البصرة. وعثرت الشرطة العراقية على 21 جثة قرب بعقوبة.
إلى ذلك، طلب الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية الإعدام لخمسة من أركان النظام السابق، من بينهم وزير الدفاع علي الكيماوي، بتهم ارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم حرب» في حملات «الأنفال» ضد الأكراد عام 1988.
اتسعت هوة الخلاف بين العراقيين على خلفية ملف جديد، هو تعديل قانون «اجتثاث البعث»، بعدما أعلن المرجع آية الله علي السيستاني أمس معارضته للمشروع.
وأعلن أحد مساعدي السيستاني في مدينة النجف أنه «رفض استبدال القانون، لأنه ليس مطلباً عراقياً، بل هو مطلب سياسي لإرضاء بعض الأطراف».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتفق مع الرئيس جلال الطالباني على مشروع القانون الجديد الأسبوع الماضي. ويقترح المشروع حظر العمل العام فقط على كبار الأعضاء في حزب البعث، فيما يحق للباقين إعادة تعيينهم في مناصب عامة. كما أنه يقترح منح البعثيين حصانة من الملاحقة القضائية، بعد انتهاء مهلة مدتها ثلاثة أشهر لرفع الدعاوى القضائية.
وفي السياق، قال مصدر مقرب من المرجعية الشيعية إنه «كقاعدة عامة، فإن أي قانون لا يجري تعديله في البرلمان هو غير مشروع. وهذا القانون لم يُمرر عبر البرلمان».
وكان رئيس هيئة «اجتثاث البعث» أحمد الجلبي نقل عن السيستاني أول من أمس قوله إن مشروع القانون الجديد «ليس من المشاريع النهائية، رغم مصادقة الحكومة عليه».
في هذا الوقت، قال وزير شؤون المناطق خارج إقليم كردستان، محمد إحسان، في مؤتمر صحافي، إن «المخاوف الكردية بخصوص تطبيق المادة 140 من الدستور لن تزول، ما لم يتم إجراء استفتاء خلال العام الجاري، وذلك لعدم التزام القيادات السياسية تعهداتها».
وتنص المادة 140 من الدستور على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراضٍ أخرى متنازع عليها، لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007».
وتابع إحسان ان «غالبية المسؤولين لا يلتزمون التعهدات أمام شعبهم والبرلمان»، مشيراً إلى أن هناك «أزمة قيادة، فمن احتل مواقع قيادية ليست لديه الجرأة لأن يكون صاحب قرار، وهناك من لا ينظرون بجدية إلى الموقف الكردي أو لديهم الاستعداد للاستماع إليه».
وانتقد إحسان قرار رئاسة مجلس الوزراء تحويل المصادقة على قرارات لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك إلى هيئة رئاسة المجلس، بدلاً من شخص رئيس الوزراء، مضيفاً أن المالكي أبلغه الأسبوع الماضي أن «الوزير فلان إرهابي، ولا أريد أن أذكر اسمه، لكن إذا كان المالكي يتهم الوزراء بالإرهاب، فكيف لي أن أقبل وضع قضية شعبي بيد إرهابي؟».
وحول الموقف الإقليمي والدولي من قضية كركوك، كشف إحسان أن «الأميركيين والبريطانيين مصرون وملتزمون بما صوتنا عليه (في إشارة إلى الدستور)، ولدينا إشارات إلى أن دولاً إقليمية معترضة ستغير مواقفها، لأن رسالتنا وصلت إليها».
على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بريان ويتمان أن البنتاغون قرر إبقاء التعزيزات التي أرسلت إلى العراق، وعديدها 30 ألف جندي، حتى نهاية شهر آب «على أقل تقدير».
وفي السياق، أعلن الاحتلال الأميركي وصول نحو 900 من جنوده إلى العراق، للمشاركة في تطبيق خطة أمن بغداد.
وفي لندن، كشفت صحيفة الـ«غارديان» أن بريطانيا «أنفقت 165 مليون جنيه إسترليني على استئجار خدمات الحماية الأمنية الخاصة في العراق، خلال السنوات الأربع الماضي»، مضيفة أن «أكبر المنتفعين (من هذه الأموال) هي شركات الحماية الأمنية الخاصة» الأميركية والبريطانية.
من جهة أخرى، أفاد بيان صادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العاصمة الأردنية عمان أن المفوض السامي أنطونيو غوتيريس يعتزم «تعزيز» وجود المفوضية في العراق، داعياً الحكومة العراقية إلى «تزعم» الجهود العالمية المبذولة، من أجل تخفيف أزمة نحو أربعة ملايين نازح عراقي.
ميدانياً، قتل 12 عراقياً وأصيب 150 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، في انفجار شاحنة مفخخة قرب مدرسة في مدينة كركوك.
ولقي 16 عراقياً مصرعهم في هجمات متفرقة في العراق، بينما أعلن الاحتلال البريطاني مقتل أحد جنوده وإصابة آخر في هجوم في البصرة. وعثرت الشرطة العراقية على 21 جثة قرب بعقوبة.
إلى ذلك، طلب الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية الإعدام لخمسة من أركان النظام السابق، من بينهم وزير الدفاع علي الكيماوي، بتهم ارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم حرب» في حملات «الأنفال» ضد الأكراد عام 1988.
